نقش تتلو در مرگ دو دختر جوان/پرونده تتلو کجاست؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۳۸۲۳
به گزارش قدس آنلاین، همشهری آنلاین نوشت: تتلو سالها بود که در ترکیه اقامت داشت و در سالهایی که آنجا بود، جنجالهای زیادی به پا کرد. او پس از دستگیری از سوی پلیس ترکیه صبح چهارشنبه ۱۵ آذرماه از طریق مرز بازرگان در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار گرفت و به بازداشتگاه منتقل شد.
در حالی که تتلو همچنان در بازداشتگاه به سر میبرد، پرونده او با اتهام گسترش و ترویج فساد و فحشا در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شنیدهها حکایت از این دارد که دو نفر از شاکیان تتلو خانواده ۲ دختر ایرانی هستند که در ترکیه با تشویق و ترغیب تتلو اقدام به خودکشی کرده اند اما متهم این اتهام یعنی ترغیب دختران برای خودکشی را نپذیرفته و گفته آنها پس از مصرف مواد تصمیم گرفتند به زندگیشان پایان بدهند.
تحقیقات در این پرونده جنجالی و رسیدگی به اتهامات این خواننده پرحاشیه ادامه دارد و اگر تتلو با اتهام افساد فیالارض روبهرو شود، پروندهاش به دادگاه انقلاب فرستاده خواهد شد و در غیر اینصورت دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این پرونده را خواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه انقلاب ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۳۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت